في أبوظبي، يُنفذ الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي في إدارة صناديق الثروة السيادية، والتحليل المالي الحكومي، والاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة. القرارات تُتخذ في بيئة تجمع بين الرغبة في التحكم الاستراتيجي والحاجة إلى الاندماج العالمي.
يحدث تخفيف المسؤولية عندما تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على تحسين المصالح الوطنية بشكل ضيق، مما يحد من الشفافية، ويقلل من فرص الشراكات الدولية المتنوعة، أو يعزز احتكار البيانات الاستراتيجية على حساب الابتكار المفتوح.
السلوك الحاسم: في هذه السياقات، يجب أن تتضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي معايير للتوازن بين المصلحة الوطنية والتعاون العالمي. يجب أن يعلن كل مخرج: "هذا التحليل يخدم الأهداف الاستراتيجية الوطنية؛ يوصى بتقييم تكميلي لفرص التعاون الدولي والتبادل المعرفي."
تنطبق نفس المرتكزات الوطنية، لكن في أبوظبي تركز على التوازن بين السيادة الاستراتيجية والانفتاح العالمي.
الحد الحاسم الأبوظبي: "في الاستثمارات السيادية ومشاريع الطاقة الاستراتيجية، يدعم الذكاء الاصطناعي التحليل والكفاءة، ولا يقرر العزلة أو الاحتكار. يجب أن يظل الباب مفتوحاً للتعاون العالمي، وتقرير درجة الانفتاح مع صانعي القرار البشريين."